در نظام حقوقی ایران، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب «قانون» و به صورت برنامه هایی پنجساله تهیه می شوند. علی رغم مفروض بودن سه ویژگی «برنامه ای بودن»، «موقتی و زمان مند بودن» و «در راستای نیل به اهداف و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی بودن» برای این دسته از قوانین، بررسی محتوای این دسته از قوانین گویای آن است که بخش قابل توجهی از مفاد این قوانین، هیچ گونه تناسبی با تمام یا بخشی از ویژگی های ذکر شده ندارد. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی محتوای قوانین برنامه ی پنجساله توسعه این نتیجه به دست آمد که نگاه نمایندگان مجلس به قوانین برنامه به عنوان بستری مناسب برای تقنین هر موضوعی است که مورد انتظارشان است و این عامل سبب بروز برخی ناهنجاری ها در حوزه ی قانونگذاری شده و به انضباط قانونگذاری خدشه وارد کرده است. لذا، قانونگذاری به منظور «تاسیس سازمان یا تشکیلات دایمی»، «اصلاح قوانین عادی»، «پیش بینی حقوق و تکالیف برای شهروندان» و «اصلاح نقش یا صلاحیت نهادها و مراجع قانونی» باید در قوانین مربوط به خودشان صورت گیرد. . از سوی دیگر، شورای نگهبان می بایست در فرآیند نظارت بر قانونگذاری بر رعایت ویژگی های قوانین برنامه توسعه، نظارت دقیق تر و سختگیرانه تری داشته باشد تا بتوان انتظار داشت که قوانین برنامه پنجساله توسعه به جایگاه واقعی خودشان در نظام حقوقی کشور برسند.

قوانین برنامه های پنج ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می شوند. این قوانین بیانگر و منعکس کننده دغدغه های قانون گذار در امر توسعه کلان ایران می باشد؛ به این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه ورزش در شش قانون برنامه پنج ساله کشور است. این پژوهش از نوع توصیفی و بر پایه مطالعه اسناد قوانین برنامه های پنج ساله ایران بود که بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی شش قانون برنامه توسعه کشور در حوزه ورزش نشان می دهد که روند میزان توجه به مقوله ورزش در قانون دوم افزایش زیادی داشته، سپس در قانون برنامه سوم کاهش یافته و تا برنامه پنج ساله ششم روندی تاحدودی یکنواخت را در پیش گرفته است. توجه نسبتا کافی به مخاطبان نوجوان و جوان در برنامه های توسعه انجام گرفته، اما این میزان توجه به افراد کمتر برخوردار از امکانات و تسهیلات ورزشی مشاهده نمی شود. همچنین اگرچه در بیشتر موارد تفکیک جنسیتی صورت نگرفته، اما در برخی مواد و تبصره ها بر ایجاد امکانات ورزشی خاص برای دختران و زنان در برنامه های پنج ساله توسعه تاکید گردیده است. بعلاوه، میزان توجه قانون گذار در امر ورزش همگانی سیر یکنواخت داشته، در حالی که به مقوله ورزش قهرمانی و حرفه ای توجه بسیار کمتری معطوف شده است. به طور کلی با توجه به میزان توجه قانون گذاران به مقوله ورزش در برنامه های پنج ساله کشور، رویکرد نظام مندی جهت تدوین و توسعه قوانین در این زمینه مشاهده نمی شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگوی تدوین برنامۀ عملیاتی برنامه های پنج سالۀ توسعۀ کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبۀ گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوۀ فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامۀ عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامۀ عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامۀ عملیاتی به مثابۀ یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامۀ راهبردی به برنامۀ عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزلۀ نخستین گام تدوین برنامۀ عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.

در تحقق امر توسعه، توانمند سازی و عاملیت زنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو، اینکه برنامه ریزان یک کشور تا چه اندازه به این مهم توجه داشته و با تدوین برنامه هایی همه جانبه، زنان را در روند توسعه مشارکت دهند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بی تردید مشارکت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی یک جامعه نقش تسریع کننده ای در تحقق و دسترسی به توسعه داشته و برای کشورهای جهان سوم در رسیدن به توسعه در کمترین زمان، یک ضرورت به حساب می آید. در این مقاله تلاش شده است، سیر تحول حساسیت به جنسیت در میان برنامه ریزان ایران در روند تدوین برنامه های توسعه و توجه آنها به نقش و جایگاه زنان در توسعه کشور از برنامه نخست توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا برنامه پنجم، مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه بخش کشاورزی در دو دهه اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه پنج ساله توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، بر اساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است.